تحلیل قائم مقام بانک مرکزی از بحران کنونی اقتصاد آمریکا

نویسنده: محمد

دوشنبه 87/8/6 ساعت 11:46 عصر

قائم مقام بانک مرکزی طی یادداشتی پیرامون بحران ...

قائم مقام بانک مرکزی طی یادداشتی پیرامون بحران فعلی بازارهای مالی بین‌المللی، بحران کنونی در سطح جهان را مسبوق به سابقه دانست و گفت: به لحاظ عدم پیوستگی بازار مالی ایران با بازار بین‌المللی، آثار نگران کننده‌ای بواسطه این بحران مالی متوجه اقتصاد ایران نیست.

حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی طی یادداشتی به تحلیل بحران فعلی بازارهای مالی بین المللی پرداخته است.
در این یادداشت آمده است: در اخبار روز جمعه مورخ 19/7/1387، اعلام شد طی چند هفته ی اخیر شاخص داو جونز حدود 40 درصد کاهش یافته و از رقم حدود 14هزار به حدود 8هزار رسیده است. شاخصهای بورسهای اروپا و آسیا نیز حدود 10 درصد کاهش داشته است. سخن از یک بحران عمیق مالی در میان است. رهبران کشورهای مختلف از این واقعه اظهار نگرانی کرده اند. براستی خاستگاه این بحران از کجا نشات می گیرد و دامنه ی آن تا کجا کشیده خواهد شد؟
قائم مقام بانک مرکزی در تحلیل تاریخی بحران مالی کنونی در بازارهای مالی ابتدا به ساختار ترازپرداختهای ایالات متحده آمریکا اشاره کرده و گفته است: آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، به اتکای ویژگی منحصر به فرد دلار که همانا قابلیت تبدیل آن به طلا بود، توانست بطور پیوسته کسری تراز حسابجاری داشته باشد. سالی نیست که آمریکا با کسری قابل ملاحظه ی ترازحسابجاری روبرو نباشد. هیچ کشوری نمی تواند یارای تحمل چنین وضعیتی را داشته باشد. چرا که در ازای کسری ترازحسابجاری مزمن، کشورها باید از ذخایر بین المللی خود به دیگران بدهند. باید بابت "بیش بود" وارداتشان نسبت به صادرات کالاها و خدمات، طلا یا ارز جهان روا به کشورهای طلبکار بدهند. اما در مورد آمریکا که خود خالق ارز جهان روا بود، این الزام، مشکل چندانی به حساب نمی آمد. دلار بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا" تنها پول قابل تبدیل به طلا بود. لذا کشورها عادت کردند ذخایر خود را به دلار نگه دارند. آمریکا از این فرصت استفاده کرد. کسری بودجه و تامین آن از طریق فروش اوراق خزانه به فدرال رزرو، زمینه اقدامات توسعه ای فراوانی را در آمریکا فراهم کرد. در واقع آمریکا کاغذ رنگی چاپ کرد و به جهانیان داد و در ازای آن، کالا ها و سرمایه ی انسانی جهانیان را به خدمت گرفت. حتی در دهه ی هفتاد هم که یکباره اعلام شد دیگر دلار، قابل تبدیل به طلا نیست، کشورها چاره ای جز نگه داری ذخایر خود به دلار نداشتند. حتی این ژاپن، چین و آلمان بودند که مراقبت می کردند مبادا ارزش دلار پایین آمده و ذخایرشان آسیب ببیند. لذا باز هم آمریکا از این فرصت بهره جست و کالاها و سرمایه ی انسانی جهانیان را در قبال چاپ دلار به خدمت گرفت. بگذریم که امروزه با متولد شدن یورو و ظهور قدرت اقتصادی همچون چین، این ویژگی از حالت انحصاری خارج شده و بین دلار، یورو، و یوآن در حال تقسیم است. یکی از دلایل افت میان مدت ارزش دلار در قبال یورو، ین و یوآن چین، هم، همین ویژگی "تضعیف هژمونی دلار" است. اما کار به همین جا ختم نشد. آمریکا توانست هر ساله حدود 500 میلیارد دلار کسری حسابجاری را تحمل کند. این رقم معادل دوبرابر تولید ناخالص داخلی ایران است. یعنی آمریکا سالیان سال، حدود دو برابر ارزش امروزی تولید ناخالص داخلی ایران را از ماحصل تلاش جهانیان به درون اقتصاد خود مکش کرد. اما کار به اینجا ختم نشد، بلکه از سوی دیگر، دلارهای نفتی و سایر دلارها که در پرتو فروش کالا، عاید کشورهای نفتی، چین و اروپا شده بود، جایی جز سرمایه گذاری در آمریکا نداشت.
نتیجه اینکه حساب سرمایه ی آمریکا، علیرغم حجم عظیم سرمایه گذاری آمریکاییان در خارج از کشور، خیلی منفی نبود. مفهوم این پدیده این است که دلارهای خارج از آمریکا نیز دوباره از مجرای حساب سرمایه به آمریکا سرازیر شد تا صرف خرید انواع اوراق بهادار شود. سپرده گذاری، خرید اوراق قرضه، خرید اوراق رهنی، خرید سهام گزینه هایی بود که توسط جهانیان انتخاب شد. مفهوم این امر، در هم تنیدگی اقتصاد جهانی بویژه اقتصاد اروپا، چین، ژاپن و کشورهای عربی در بازار های مالی آمریکا بود. کما اینکه آمریکاییها هم به سایر بازارهای مالی بین المللی رغبت نشان دادند. امروز، آمریکاییان همانقدر به تحولات بازارهای مالی ژاپن، اروپا، چین و آسیای جنوب شرقی حساسند که به بازارهای مالی خودشان نظیر بورس نیویورک حساسیت نشان می دهند. غیر آمریکاییها هم همین رفتار را دارند. حساسیتشان به بازارهای مالی آمریکا زیاد است. درهم تنیدگی بازارهای مالی بین المللی، در شرایط امروزی، بی نظیر است.
قضاوی در خصوص نقطه آغاز بحران کنونی معتقد است: مؤسسات رهنی آمریکا، اوراق رهنی زیادی را بر اساس وامهای رهنی به فروش رساندند. بیش از نه تریلیون دلار از این اوراق در آمریکا وجود دارد. داراییهای 7500 بانک هم در همین حدود است. GDP آمریکا نیز قدری بیشتر از این رقم است. ارزش سهام در آمریکا نیز 12 تا 2000 میلیارد دلار در نوسان بوده است. پیام این آمارها آن است که اوراق رهنی را ، چنانچه با سایر ابزار پولی و مالی، مقایسه کنیم، مشاهده می شود، حجم آن کم نیست.
آقای گریسپن رئیس کل قبلی فدرال رزرو آمریکا، هم اقتصاددانی آزاد گرا بود. نظارت خوبی روی وامهای رهنی صورت نگرفت. مؤسسات رهنی در آمریکا تا 120 درصد ارزش ملک وام دادند. حتی برای مبلمان هم وام دادند. بنگاههای معاملات املاک هم خانوارها را ترغیب کردن تا روز به روز بیشتر زیر قرض فرو روند. آمریکا جایی است که از سال 1950 تا سال 2005، بر اساس شاخص ضمنی قیمتها، سطح قیمتها حدود شش برابر شده است. یعنی مثل برخی از کشورها نیست که در عرض یکسال قیمت مسکن دوبرابر شود یا آنکه متوسط رشد قیمت مسکن در میان مدت، سالانه حدود 20 درصد باشد. لذا خانوار ها نمی توانند امید داشته باشند، چنانچه از پس اقساط وامهای رهنی برنیامدند، می توانند خانه شان را در بازار فروخته و وام رهنی را تسویه کنند، تازه کلی هم سود (Capital Gain) ببرند. واقعیت آن است که خانوارهای آمریکایی، در سالهای اخیر و رفته رفته، نتوانستند از پس اقساط وامها برآیند. خانه ها یکی پس از دیگری در معرض حراج قرار گرفت. بازار مسکن با مازاد عرضه و افت قیمت مواجه شد. این وضعیت بخش قابل ملاحظه ای از وامهای رهنی را به "وام بد" یا Bad Loan تبدیل کرد. این وامها، همانهایی بود که روی آن اوراق رهنی منتشر شده و در بازار سرمایه تحت ضمانت دو شرکت عمدتا" دولتی Fanni mai و Fredi Mac به فروش رسیده بود.
قائم مقام بانک مرکزی خریداران اوراق رهنی یا MBS را اینگونه معرفی می‌کند: انواع سرمایه گذاران نهادی در داخل آمریکا شامل مؤسسات بازنشستگی، بانکهای تجاری، شرکتهای بیمه، و خانوارها شامل بازنشستگان آمریکایی که پس انداز خود را صرف خرید این اوراق کردند، کارمندانی که درآمد مازاد خود را صرف خرید این اوراق کردند تا برای روز مبادا درآمدی کسب کنند. خارجی ها هم خریدند. سرمایه داران چینی، ژاپنی،کره ای، اروپایی و عرب در زمره ی این خریداران هستند. هم اشخاص خارجی و هم نهادها به سرمایه گذاری در این اوراق در کنار سایر ابزار های بدهی و اوراق سهام رغبت به خرج دادند. نتیجه آن شد که تامین مالی اموال غیر منقول در امریکا برای سالیان سال تقویت شد. اوراق رهنی منتشره به اتکای وامهای رهنی که خود به وثایق غیر منقول متکی بود، حالت نقدشوندگی به خود گرفت. اما امان از افراط و سیاستگزاری بی در و پیکر. فدرال رزرو آمریکا تحت تصدی آقای آلن گریسپن که یک اقتصاددان کاملا" آزادگرا بود، از هرگونه نظارتی بر این فرآیندها باز ماند. نتیجه آن شد که امروز بازارهای مالی بین المللی با یک بازی ریسک دومینو مواجه شده است.
وی با اشاره به بازی ریسک دومینو، خاصیت بازی دومینو در این بازارها را از دو بعد قابل توجه می‌داند: اولا" بازی دومینو در انواع ابزارها دیده می شود. ثانیا" در انواع بازارها و بورسها قابل ملاحظه است. وقتی یک ابزار مالی با ریسک همراه می شود، سهام سرمایه گذاران نهادی که دارنده ی این ابزار (اوراق رهنی) هستند با ریسک همراه می شود. لذا قیمت سهام انواع بانکها و مؤسسات اعتباری دارنده این اوراق افت می کند. افت قیمت سهام به این نهادها خلاصه نمی شود و کلیت فعالان بازارهای مالی را تحت تاثیر می گذارد. اینگونه است که ملاحظه می شود شاخص داوجونز از حدود 14هزار ، طی مدت کوتاهی به حدود 8هزار افت می کند. یعنی افت قیمت از یک ابزار مالی (اوراق رهنی) به سایر ابزارها (نظیر سهام، اوراق قرضه و غیره) نیز به سرعت سرایت می کند.
بازی دو مینو در بازارهای مالی هم مصداق دارد، وقتی یک بازار مثل بازار نیویورک با این بحران مواجه می شود، سهام سرمایه گذاران نهادی خارجی هم که دارنده ی این اوراق هستند، تحت تاثیر قرار می گیرد. این فرایند، بازارهای مالی آسیا و اروپا را تحت تاثیر قرار می دهد. کما اینکه شاخص های این بازارها نیز اخیرا" حدود 10 درصد افت کرده است.
این رشته سر دراز دارد. حجم بحران گسترده است. دامنه نااطمینانی ناشی از آن هم عمیق است. نباید انتظار داشت ظرف یکی دوماه اطمینان به بازار برگردد. دولتهای آمریکا و اروپا باید بیشتر از اینها مشارکت کنند. باید هوای بانکهای در حال بحران را داشته باشند. اضطراب بانکی (Bank Panic) بوجود آمده است. این اضطراب بدون مداخله ی دولتها فروکش نمی کند. وقتی قیمت سهام کاهش می یابد، یکی از پیامدهای آن، این است که شرکتها دیگر نمی توانند مانند دوران قبل، از طریق فروش سهام و پذیره نویسی، پول تجهیز کنند. اگر قبلا" با فروش تعداد معینی سهام، حجم معینی پول کسب می کردند، امروز و با افت قیمت سهام، در ازای فروش همان حجم از سهام، پول کمتری تجهیز می کنند. قیمت اوراق قرضه هم افت می کند. مفهومش این است که برای تجهیز پول از طریق انتشار اوراق قرضه و اوراق تجاری، باید نرخ بهره ی بیشتری به خریداران این اوراق داد. این عامل هم هزینه ی تجهیز منابع را بالا می برد. پیام کلی این فرآیندها افت سرمایه گذاری است. افت سرمایه گذاری از یکسو و افت قدرت خرید خانوارهایی که ثروتشان در بازارهای سرمایه همچون یخ در حال آب شدن است، از سوی دیگر، موجب افت تقاضای جهانی برای کالاها و خدمات می شود. نفت هم یکی از این کالاهاست.
به عقیده قضاوی عمده‌ترین آسیب پذیری اقتصاد ایران از بحران بازارهای مالی بین المللی بدین شرح است: از آنجا که بازار مالی ایران از پیوستگی لازم با بازار بین المللی برخوردار نیست، لذا قانون ظروف مرتبطه در خصوص ایران چندان مصداق ندارد. از این جهت جای نگرانی زیادی نیست. ایرانیان خارج از کشور هم تا آنجا که سپرده گذار بانکی در بانکهای آمریکایی به حساب می آیند، در معرض خطر چندانی نیستند. در آمریکا، سپرده های بانکی تا سقف 100هزار دلار بیمه است و در صورت ورشکستگی بانک، نهاد خاص دولتی متولی پرداخت آن خواهد بود. اما افت قیمت نفت ریسک قابل ملاحظه ای است. این روزها، افت قیمت نفت به مثابه زنگ خطری به صدا درآمده است. قیمت نفت به حدود 70 دلار در هر بشکه رسیده است. این قیمت موجب می شود، تحقق پیش بینی درآمدهای نفتی دولت با دشواری مواجه شود. البته ذخایر ارزی کشور در حدی هست که بیش از یکسال نیاز وارداتی کشور را پاسخ دهد. اما با توجه به حجم قابل ملاحظه ی نقدینگی، رفتارهای سوداگرانه و عواملی از این دست، باید مراقب پاشنه ی آشیل در بازار ارز بود. راهکار مدیریت تقاضا در بازار ارز، به مدیریت بودجه دولت باز می گردد. خوشبختانه دولت تصمیم گرفته است در حد هفتاد درصد بودجه ی عمرانی را تخصیص دهد. این سیاست بستر مناسبی را برای جلوگیری از کسری بودجه فراهم می کند. اگر دولت بودجه را در حد مقدورات حاصل از درآمد نفت مدیریت کند، و از سوی دیگر واردات در حد رفتار طبیعی اقتصاد ایران مدیریت شود، می توان جلوی بروز پیامدهای منفی را گرفت.
در جمعبندی این یادداشت آمده است: کشور آمریکا، دارای بازار های مالی گسترده ای است. وامهای بانکی 18درصد، وامهای غیر بانکی 38درصد، سهام 11درصد و اوراق قرضه 32درصد از منابع تجهیز شده در این بازار را تشکیل می دهند. بازار پول از ابزار متنوعی برخوردار است: بیش از یک تریلیون دلار اسناد خزانه کوتاه مدت، بیش از دو تریلیون دلار گواهی سپرده، حدود دو تریلیون دلار اوراق تجاری، حدود نیم تریلیون دلارهای اروپایی و ..حکایت از عمق بازار پول و پیوستگی آن با بازارهای بین المللی دارد. بیش از بیست تریلیون سهام، ده تریلیون اوراق رهنی، سه تریلیون اوراق قرضه شرکتی، سه تریلیون اوراق بهادار دولتی بلند مدت، سه تریلیون اوراق بهادار شرکتهای دولتی، و ...حکایت از عمق بازار سرمایه ی امریکا دارد. امریکا 300 میلیون جمعیت دارد. ارزش تولید ناخالص داخلی آن حدود دوازده تریلیون دلار است. تعداد بانکهای امریکا بالغ بر 7500 بانک است. تعداد یازده هزار مؤسسه اعتباری غیر بانکی در امریکا مشغول فعالیت است. ارزش داراییهای انواع واسطه های مالی در آمریکا حدود چهل تریلیون دلار است. البته ده بانک اول آمریکا، حدود نیمی از داراییهای بانکی را در اختیار دارند. بحران مالی در امریکا مسبوق به سابقه است.
بطور مثال، در دهه 1985 تا 1995، سالانه بطور متوسط حدود 150 بانک در امریکا ورشکست شد. بحران مالی در کشورهای گوناگون جهان، مداخله ی دولتها را به دنبال داشته و هزینه بر بوده است. بطور مثال، هزینه ی امدادرسانی دولتها به بانکها را برحسب درصدی از تولید ناخالص داخلی برای برخی سالها یادآور می شویم: آرژانتین طی سالهای 1980 تا 1982: 55درصد، اندونزی طی سالهای 1997 تا 2002: 55درصد، چین طی سالهای 1990 تا 2005: 47درصد، ترکیه طی سالهای 2000 تا 2005: 31درصد، کره جنوبی طی سالهای 1997 تا 2002: 28درصد، ژاپن طی سالهای 1991 تا 2005: 24درصد، مالزی طی سالهای 1997 تا 2001: 16درصد، و بالاخره آمریکا طی سالهای 1988 تا 1991: 3درصد.
اکتبر سال 1987 که "دوشنبه سیاه" نامیده شد، شاخص صنعتی داوجونـز بیش از 20درصد کاهش داشت، که بیشترین کاهش یکروزه در تاریخ آمریکا بود. سقوط قیمت‌ سهام شرکت‌های فعال در حوزة فناوری در مارس 2000 نیز باعث شد شاخص NASDAQ که شدیدا" متاثر از سهام فن آوری بود، از 5000 در مارس 2000 به حدود 1500 (60 درصد) در سال 2001 و 2002 کاهش یابد.
مرور سوابق تاریخی و تحولات بین المللی حکایت از آن دارد که بحرانهای مالی، در سطح جهان بی سابقه نیست. لذا این امید وجود دارد که بحران فعلی هم بتواند در یک بازه ی زمانی معقول مدیریت شود. البته این بدان مفهوم نیست که جهان از بحران فعلی آسیب نخواهد دید. بلکه بحران فعلی واقعا" نگران کننده است. گستردگی دامنه ی آن و سرایت پذیری آن به بازارهای گوناگون، بخاطر روابط جدید حاکم بر بازارهای مالی دنیا طی سالهای اخیر و در هم تنیدگی بازارها، ویژگی منحصر بفرد بحران اخیر است.