صنعت لیزینگ و سهم ناچیز آن در بازار سرمایه

رشـد شتـابـان اقتصاد جهانی به ویژه طی دهه‌های اخیر به همراه خود موجب پیدایش موسسات مالی، اعتباری، بیمه‌ای و... فراوانی شد. در بین مراکز و موسسات موجود، شرکت های اجاره داری یا لیزینگ (  Leasing ) از درون همین تحولات شکل گرفتند و رفته رفته به مثابهء یک صنعت درآمدند.  

کارکرد صـنعت لیزینگ به مثابهء یک «شیوهء اعتباری» امروزه در تمام عرصه‌ها رسوخ پیدا کرده و توان مالی موسسات حقوقی و اشخاص حقیقی را برای «سرمایه گذاری» فزونی می بخشد به طوری که گسترهء آن شامل کالاها و لوازم مصرفی شخصی، تجهیزات کارخانه‌ای، تجهیزات پزشکی، صنعت حمل و نقل هوایی، تجهیزات و ماشین های راه سازی، ماشین آلات کشاورزی، صنعت راه آهن  و مترو، پروژه‌های بزرگ و سیستم های مدرن آبیاری، تجهیزات فرآوری موادغذایی، ساخت و ساز پروژه‌های بزرگ مسکن و  ... از این مکانیسم «تخصیص اعتباری» برای سرعت بخشی به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مطروحه بهره می‌گیرند.  

گرچه رویکرد «اجاره‌داری» سابقه‌ای دیرینه دارد و حتی در جوامع سنتی از این روش برای استفادهء بهینه از امکانات ومنابع به صورت توافقی عمل می‌شده اما اکنون در گذر زمان ابعاد حقوقی و آیین نامه و مقررات حاکم بر نظام اجاره داری (کرایه دهی) متناسب با نرخ توسعه یافتگی جوامع تغییرات  خاص خود را پیدا و به اصطلاح مدرن شده اما «ماهیت»، «سرشت» و کارکرد اصلی آن که همانا «فرصت سازی»برای افزایش بهره برداری بوده، تغییر نیافته اســت.

وضـعـیــت صـنـعـت لیـزینـگ (اجاره‌داری) و نقبی بر کارکرد این صنعت همچنین نقش آن در بازار سرمایه موضوعی است که در این بررسی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد.

مروری برمفاهیم لیزینگ

برای دستیابی به مفهوم اصطلاح اجاره داری (لیزینگ) ناچار پاره‌ای از واژگان را مورد ملاحظه قرار می دهیم. در ادبیات این صنعت با واژه‌ای مانند( Back  Lease &  Sale ) رو به رو خواهیم شد که به معنی «فروش و بازواگذاری» است. فروش یک دارایی به فروشنده‌ای که فورائ به فروشندهء نخست اجاره می‌دهد.

 هدف های معمولی و متداول این اقدام شامل آزاد کردن پول نقد به میزان قیمت خرید برای استفاده های دیگر به وسیلهء فروشنده و همچنین برای تحصیل عوایدی که در غیر این صورت به‌دست نمی‌آید، مثل کسر ارزش کامل دارایی به عنوان پرداخت‌های اجاره بها برای مقاصد مالیات بر درآمد به وسیلهء فروشنده طی دورهء زمانی کوتاه تر از زمان استهلاک زمانی که دوره مبنای عمر قابل استهلاک باشد. بنابراین پرداخت اجاره بها مساوی است با قیمت خرید به علاوهء بهره، منهای ارزش تقویمی اقساط.

معنای مشخص لیزینگ _(  Leasing ) همانا اجاره دهی یا اجاره داری است اما مفهوم خاص آن «اجارهء اعـتباری» است. یعنی مؤسسات لیزینگ خود راسائ تجهیزات، امکانات و ... را مـی‌خرند و در برابر مؤسسات اقتصادی (حقوقی) و اشخاص حقیقی در برابر پرداخت «اجاره بها» قرار مـی‌دهند. این رویه سبب می‌شود  مؤسسات اقتصادی به سرعت مکفی درجهء نقدینگی دارایی‌های خود را افزایش دهند.

بنابراین، لیزینگ (اجارهء اعتباری) به یک رشته فعالیت اعتباری کاملائئ تخصصی مبتنی بر روش اجاره که در آن نوعی قرارداد با توافق طرفین اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی به منظور بهره‌برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می‌شود.

 به این ترتیب نظام اجاره داری مدرن لیزینگ یک «مبادلهء تجاری» محسوب می‌شود که در آن مالک کالا موجر  Lessor )حق استفاده و بهره‌برداری از کالای مورد اجاره را در برابر اقساط اجاره و برای یک دورهء معین به مستاجر  (Lesse)  واگذار مـی‌کند.

فرآیند حاکم بر ساختار لیزینگ با مؤلفه‌هایی مانند اجاره کننده (متقاضی بهره‌گیری از تسهیلات)، اجاره دهنده (مالک قانونی مورد اجاره)، موضوع یا مورد اجاره (قرارداد اجاره)، عرضه کنندهء کالا یا خدمات تولید کننده یا شرکتی که مورد اجاره را تهیه می‌کند و مبلغ اجاره  (Rental)  سر و کار دارد. در واقع چفت وبست نظام لیزینگی را مؤلفه‌های مطروحه در برمی‌گیرد.

پیشینهء لیزینگ (اجاره‌دهی)

مقولهء اجاره یا کرایه‌دهی سابقه‌ای دیرینه دارد حتی در ساختارهای ماقبل صنعتی یعنی نظام کشاورزی و دوران فئودالیته رد پای لیزینگ‌های اولیه قابل شناسایی است.

اجارهء «آب»، «زمین»، «گاو»، «خیش»، مربوط به زمان‌های چندین هزار ساله می‌باشد. حتی در رم باستان و حکومت ( Justinian ) رگه‌هایی از اجاره‌داری مالی و عملیاتی به چشم می‌خورد.

در قرون وسطا نیز اجاره‌داری کشتی‌های تجاری به مثابهء یک فعالیت مهم در مبادلات اعتباری رایج بوده است.

بعدها فعالیت‌هایی که با ماهیت «اجاره‌داری» همگن بوده در آمریکا و انگلستان شکل گرفت; به‌طوری که در زمـینـه‌های لیزینگ کارخانجات، واگن‌های راه‌آهن (آمریکا)، شرکت واگن بیرمنگهام، ماشین‌آلات کفش وتــجـهـیــزات تلفـن خصـوصـی (انـگلستـان)، ... روند شکل‌گیری مؤسسات لیزینگ را

نظام مند کرد و آن را به صورت یک «صنعت» درآورد. تاسیس شرکت بین‌المللی لیزینگ ایالات متحده در دههء 50 19522)، گسترش مؤسسات لیزینگ در اروپای غربی 19600) و تاسیسات واحدهای لیزینگ در آسیا و آفریقا در دههء 60 و 70 اهمیت و کارکرد واحدهای لیزینگ (اجاره‌داری) را برای توسعهء فعالیت‌های سرمایه‌بر ( capital-Intensive ) دوچندان کرد. برابر ارقام گزارش شده، تاکنون بالغ بر سه میلیون شرکت در جهان به فعالیت‌های گوناگون در کشورهای مختلف ادامه می‌دهند تا بتوانند در فرآیند تولید و اقتصاد و همچنین مصرف نقش خود را ایفا کنند.

شرکت مالی بین‌المللی ( International Finance Corporation ) وابسته به بانک جهانی با هدف رشد جریان سرمایه‌گذاری در جوامع توسعه یابنده، برای توسعهء صنعت لیزینگ در کشورهای مطروحه تلاش‌های گسترده‌ای را انجام داد و به مثابهء یک نهاد مشورتی و تخصصی در راه‌اندازی شرکت‌های لیزینگ ژاپن، کرهء‌جنوبی و کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی نیز مؤثر بوده است به‌طوری که این شرکت ( IFC ) تا پایان سال 2003 بیش از یک میلیارد دلار در 54 کشور درحال توسعه در قالب 103 شرکت لیزینگ در کشورهای مذکور سرمایه‌گذاری کرد

آمار منتشره از سوی مؤسسهء پول اروپایی ( Euromoney )، حجم عملیات لیزینگ تا پایان سال 2002را بالغ بر 6/461 میلیارد دلار گزارش نموده که سهم ایالات متحدهء آمریکا با بیش از 200 میلیارد دلار به تنهایی نیمی از منابع اعتباری و مبادلاتی جهانی لیزینگ را جذب کرده و پس از آن ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلستان بیشترین سهم را از «بازار لیزینگ جهانی» در اختیار داشته‌اند. 

به نظر می‌رسد، در حال حاضر بازار لـیزینگ جهانی حجم عظیمی از مبادلات را به ویژه در فضای جدید «ادغام اقتصاد جهانی» و همگرایی در بـازارهـای مـالـی «بین‌المللی» و «منطقه‌‌ای» پوشش می‌دهد. به طوری که ظرفیتی بالغ بر یک هزار میلیارد دلار در این بازار گردش مالی و اعتباری  (Credit & Finance Cireulating)  نهفته است.

آمارهای مربوط به سال 2001 نشان می‌دهد 550 میلیارد دلار تجهیزات در سراسر دنیا از طریق لیزینگ معامله می‌شود. همچنین برآوردها نمایانگر آن است که دست‌کم 35 درصد از کل تجهیزات سرمایه‌ای در چارچوب شرکت‌های لیزینگ انجام شده است.

بنابراین صنعت لیزینگ به عنوان ابزاری کارآمد برای برون رفت از «رکود اقتصادی»، «انباشت کالا و محصول»، «متعادل‌سازی عرضه و تقاضا»، «ایجاد قدرت مانور در انجام فعالیت‌های سـرمـایـه‌گذاری»، «رونق‌بخشی به کارخانجات تولید کالاهای سرمایه‌ای و واسـطه‌ای»، «تحرک در پروژه‌های زیرساختی» و... می‌تواند صاحب نقش و کارکرد مؤثر باشد. مهم این است که از این ابزار چگونه استفاده کنیم تا به نتایج مورد انتظار برسیم.

تأثیرات اقتصادی لیزینگ

نقش اصلی اجاره‌داری (لیزینگ) تامین و تخصیص منابع مالی (عرضهء تسهیلات) در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک به منظور برآورد نیازهای سرمایه‌ای متقاضیان است.

در واقع، نیازهای سرمایه‌ای یا «سرمایه در گردش» با ابزار لیزینگ قابل دسترسی است. برای شناسایی تاثیرات اقتصادی صـنعـت لیـزینـگ در سـاختارهای اجتماعی و اقتصادی جوامع توسعه یابنده می‌توانیم به مقوله‌هایی مانند صرفه‌جویی در مصرف سرمایهء مستاجر (بهره‌گیر از خدمات اعتباری و مالی)، ایجاد منابع مالی جدید برای شرکت‌های صنعتی و بازرگانی، گردشنـقـدینگی بیشتر در بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد مانعی در راه افزایش تورم، حفظ قدرت خرید در شرکت‌ها، جلوگیری از خطر تغییرات تکنولوژی و لزوم جایگزین سازی ماشین‌آلات کهنه، ایجاد مدرنیزه‌سازی تکنولوژی و تجهیزات تولید، خروج از تهدیدات و بحران‌های اقتصادی، تنظیم بودجهء شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی و کارخانجات تولیدی، کاهش یا کنترل ریسک در واحدهای تولیدی، ایجاد رقابت در عرصهء بازرگانی، تقویت پشتوانهء مالی برای طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی آینده و ...که همه ناشی از تاثیرات نهادینه شدن صنعت لیزینگ (اجاره‌داری) در جوامع توسعه یابنده است، اشاره کنیم .

چنانچه ازاین اهرم به نحو مطلوبی استفاده شودمی‌توان در بهبود مؤلفه‌های «اشتغال»، «سرمایه‌گذاری» «جریان باز تولید»، «تجهیز و انباشت سرمایه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید»  «ایجاد ارزش افزوده»، «کاهش نرخ تورم»، «استمرار و پویایی تولید» «بهبود فرآیند تحقیقات کاربردی»، «کاهش نرخ بیکاری»و ... نیز از این صنعت استفاده کرد. 

با توجه به جابه‌جایی منابع مالی و اعتباری و خصلت «شناور بودن»، «گردش و شتاب نقدینگی» می‌توان از این ابزار با توجه به  امکان‌سنجی مناطق و نواحی این منابع را درگیر کرده و بازدهی و شتاب فعالیت‌ها را فزونی بخشید.

برای نمونه در کاربرد لیزینگ در مناطقی که حالت ترانزیت داشته و صنعت حمل و نقل در آن‌جا حایز اهـمیت و اولویت است می‌توان صـنعـت حمـل و نقـل جـاده‌ای (ترانسپورت) را هم از نظر افزایش کمی ماشین‌های حمل و نقل ترانزیتی و هم از حیث توسعهء فیزیکی راه‌ها و به کار گماری ماشین‌های سنگین راهسازی توسعه داد.

 یا این‌که در مناطق صیادی به صنعت لیزینگ در بخش ساخت کشتی و شناورهای ماهی‌گیری و احداث صنایع «پیش‌نیاز» و «هم‌نیاز» و «پس‌نیاز» فعالیت‌های ماهیگیری اقدام کرد و زمینه‌ای برای رشد صنعت صید و صیادی فراهم کرد. همچنین در نواحی معدنی نیز می‌توان از لیزینگ معادن و فلزات در پیشبرد کشف، بهره‌برداری و عمل‌آوری فرآورده‌های مواد معدنی بهره گرفت.

در سایر صنایع «فـولاد»، «پتروشیمی»، «ساخت هواپیما»، «پروژه‌های نیروگاهی»، «توسعهء شبکه‌های آبیاری تحت فشار، قطره‌ای» یا محصولات استراتژیک و سرمایه‌بر «نیشکر»، «چغندر قند» و یا تولید بذور مادری (گندم و...) اقدام کرد و نوعی لیزینگ کشاورزی در ابعاد «دامپروری و طیور»، «شیلات و آبـزیـان»، «زراعت و باغبانی»، «جنگل‌و مراتع» را توسعه و گسترش داد. طبیعتائ خدمات فنی و عرضهء نـهـاده‌های تولید (بذر، کود، سم، مــاشـیـن‌آلات) نقـش «لیـزینـگ کشاورزی» را برجسته‌تر و کارآمدتر نیز خواهد کرد. 

به این ترتیب «صنعت لیزینگ» به عنوان اهرم و ابزار کارآمد می‌تواند در خدمت تمامی بخش‌های اقتصادی قرار گیرد و با تامین منابع مالی و اعتباری ضروری شتاب به فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بدهد و مشکل اصلی فرآیندهای تولید را که همانا کمیت و کیفیت سرمایه است به نحو مؤثری تقلیل داد و زمینهء رشد فعالیت‌های اقتصادی را  فراهم کرد.

(( انواع لیزینگ ))

به سبب گستردگی دامنهء صنعت لـیزینگ در جهان و نوآوری‌ها و تکنیک‌های عملیاتی گوناگون، این صنعت در زمینه‌های مختلفی کاربرد پیدا کرده است. عملیات لیزینگ به روش‌های متفاوت تقسیم می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها لیزینگ عملیاتی  (Operating Lease)  و لیزینگ سرمایه‌ای  (Financial/Capital Lease)  است. 

در لیزینگ عملیاتی قرارداد با مستاجر (متقاضی) صرفائ به قصد بهره‌برداری و برخورداری از حق انـتفاع کالا (مورد اجاره) منعقد می‌شود و در پایان مدت قرارداد، مورد اجاره عینائ به موجر مسترد می‌شود. در این نوع لیزینگ معمولائ کل بهای مـورد اجاره توسط موجر تامین می‌شود. مدت قرارداد در این نوع لیزینگ از عمر اقتصادی مورد اجاره کوتاه‌تر است.

لیزینگ عملیاتی به طور گسترده در مورد تجهیزاتی که در معرض تغییرات سریع تکنولوژی قرار دارند، از جمله زیردریایی، هواپیما و ماشین‌آلاتی که عمر اقتصادی طولانی دارند، انجام می‌گیرد.

در لیزینگ سرمایه‌ای یا اجارهء اعتباری مشابهت کامل با عقد اجاره به شرط تملیک مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد و تنها تفاوت آن شرط اختیار خرید در لیزینگ سرمایه‌ای (اجارهء اعتباری) است.   

این نوع عملیات لیزینگی در نوع خود یکی از پیشرفته‌ترین شیوه‌های لیزینگ در جهان به شمار می‌رود، که در شرایط کنونی به دلیل ماهیت آن از لحاظ پیش‌بینی امکان تملیک مورد اجاره توسط مستاجر (متقاضی)، گسترهء وسیعی از مبادلات را دربر گرفته است. 

لیزینگ در ایران

پیدایش لیزینگ در ایران به اواسط دههء 1350 برمی‌گردد. در سال 1354 با همکاری فرانسویان «شرکت لیزینگ ایران» پایه‌گذاری شد. دو سال بعد دومین شرکت به نام «شرکت آریا لیزینگ» که بعدها تغییر نام یافت (لیزینگ صنعت و معدن) راه‌اندازی شد.

محدود شدن عملیات لیزینگ به دو شـرکـت مطـروحـه و عدم امکان گسترش و رونق آن باوجود مشروعیت قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت عنوان اجاره به شرط تملیک تا 1373 ادامه یافت و جایگاه لیزینگ از استحکام و کارکرد مطلوبی برخوردار نبود; زیرا مؤسسات فوق هنوز وارد چرخهء فعالیت‌های اقتصادی نشده بودند و در بازار سرمایه و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد کمی در اقتصاد نقش و وزن ناچیزی داشتند.

از سال 1379 به این سو شرکت‌های لیزینگ رفته‌رفته در عرصهء فعالیت‌های اقـتصادی به ویژه صنعت خودرو گسترش پیدا کرد. برابر ارقام موجود تا پایان سال 1382 تعداد شرکت ‌های لیزینگ 63 شرکت با سرمایه‌ای بالغ بر 600 مـیلیـارد ریـال گـزارش شد. گزارش‌های بعدی حاکی از آن است که تعداد این شرکت‌ها از مرز 100 شرکت فراتر رفته و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری گسترده‌ای نیز توسط این شرکت‌ها در امور مختلف انجام شده است.

ارزیابی اولیه از صنعت لیزینگ در ایران نشان می‌دهد این شرکت‌ها عمدتائ در بخش صنعت خودرو متمرکز شده‌اند و در سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقـتصـادی جایگاه مهمی را کسب نـکـرده‌اند. باوجود این که شرایط اقتصادی کشور و پاره‌ای از مزیت‌های نسبی زمینهء فعالیت برای شرکت‌های لیزینگ را فراهم ساخته اما روی ‌آوری این شرکت‌ها به سایر بخش‌ها بوده است. در واقع، کاربرد لیزینگ در ایران به «سرمایه» و مسایل «مالی» محدود شده و در گسترهء اقتصاد کشور نفوذ پیدا نکرده است.

شرکت‌های لیزینگ در بازار سرمایه

همان طور که اشاره شد صنعت لیزینگ نقش قابل ملاحظه‌ای در توسعهء اقتصادی و بهبود فعالیت‌های واحدهای تولیدی داشته و ابعاد مختلفی همچون بخش کشاورزی، صنعت و معدن، عمران و مسکن، بهداشت و درمان و پزشکی، امور تجارت و بازرگانی، صنعت _حمل و نقل و... را در برمی‌گیرد.

برابر داده‌های موجود، تعداد شرکت‌های لیزینگ در بازار سرمایه بسیار اندک است و از چهار شرکت فراتر نمی‌رود، در شرایطی که به نظر می‌رسد حدود 100 شرکت لیزینگ در کشور فعال هستند.

شاخص‌های کلان

کمیت شرکت‌های لیزینگ در بازار سرمایه به گونه‌ای است که سهم آن‌ها حتی به یک درصد کل شرکت‌های پذیرفته شده هم نمی‌رسد. 99/0 درصد) چهار شرکت لیزینگ «ایران»، «غدیر»، «صنعت و معدن» و «رایان سایپا» بر روی هم با سرمایهء معادل 300ر1 میلیارد ریال  در بازار بورس فعالیت دارند.

میانگین قیمت سهم شرکت‌های لیزینگی برابر 7/1 هزار ریال بوده که کمترین مقدار به لیزینگ غدیر 11/1 هزار ریال) و بیشترین ارزش مربوط به رایان سایپا معادل 2/2 هزار ریال بوده است. ارزش بازار شرکت‌های لیزینگ معادل 22/2) هزار میلیارد ریال 2499 میلیون دلار) بوده که حدود 4/0 درصد کل ارزش بازار را در برمی‌گیرد.

متوسط سود پیش‌بینی شده  (EPS)  این شرکت‌ها برابر 7/416 ریال بوده که با توجه به میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های مطروحه، نسبت «سود به سرمایهء» آن‌ها معادل 4/0 بوده که نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری کمتر از 5/0 واحد عایدی به دست آمده است. به نظر می‌رسد «حاشیهء سود» شرکت‌های لیزینگی و بازدهی سرمایه‌گذاری در آن‌ها که در شرایط کنونی حدود 42 درصد است (به طور ناخالص) از رشد معقولی پیروی نمی‌کند.

نسبت  P/E  این شرکت‌ها نیز معادل 2/4 بوده که بازدهی آن را به میزان 8/23 درصد می‌رساند. با توجه به این‌که میانگین سود تقسیمی برابر 86 درصد است شاخص  DPS  آن‌ها نسبتائ مطلوب خواهد بود.

لیزینگ ایران

این شرکت یکی از   پیشگامان صنعت لیزینگ در ایران به شمار می‌رود. سرمایهء این شرکت 300 میلیارد ریال بوده که برای یک شرکت با سه دهه فعالیت سرمایهء مناسبی به‌شمار نمی‌رود.

به بیان دیگر، یک شرکت اجاره‌داری با حدود 34 میلیون دلار سرمایه، قدرت تحرک و پویایی کمتری در عرصهء فعالیت های اقتصادی و تجاری بازی خواهد داشت. بنابراین شرکت لیزینگ ایران به مثابهء یک شرکت اعتباری در درجهء اول باید خود را تغذیه کند تا بتواند برای تامین اعتبار و تزریق منابع مالی به سایر بخشها موثر واقع شود.

ارزش بازار این شرکت از 50 میلیون دلار فراتر نمی‌رود. به معنای دیگر قیمت نسبی سهم شرکت با 1502 ریال که حتی 208 ریال از میانگین قیمتی شرکت‌های لیزینگ کمتر است قدرت ارزشی سهم را ضعیف می‌کند. گرچه نسبت به   P/E  شرکت با 9/3 تا حدودی از میانگین شرکت‌های هم رده 22/4) حدود 3/0 کمتر است و این نسبت بازدهی سهم را به 6/25 درصد می‌رساند که تقریبائ مطلوب ارزیابی می‌شود، اما نسبت «سود سرمایه» شرکت که به صورت ناخالص نیز است از 8/37 درصد فراتر نمی‌رود.

به این معنا که به ازای یک واحد سرمایه‌گذاری، 3/0 واحد سود به طور ناخالص «برگشت سرمایه» ایجاد شده است.

 سود پیش بینی سال 1385 چنانچه تحقق پیدا کند و دچار تعدیل منفی نشود، نسبت به سال گذشته 7/24 درصد افزایش خواهد داشت که با درصد سود تقسیمی ( (DPS  معادل 79 درصد ،حدود رشد سود به 7/3 درصد تقلیل یافته و معادل 21 درصد سود حاصله_ به عنوان «سود انباشته» ذخیره خواهد شد.برابر اطلاعات به دست آمده، تنها منبع مالی تغذیه‌کنندهء «لیزینگ ایران» بانک تجارت است که برای یک شرکت با قدمت، کارآمد نیست. از طرفی گرایش اصلی فعالیت این شرکت عمدتائ در «خودرو» متمرکز شده و از سایر بخش‌های اقتصادی بازمانده است.

برابر داده های موجود شرکت در خصوص گروه بندی انواع تسهیلات اعتباری بالغ بر 99 درصد عرضهء تسهیلات به خودرو «سواری، سنگین و ...» اختصاص داشته و تنوعی در فعالیت‌های شرکت مشاهده نمی‌شود. از سویی میانگین شرکت‌های هم‌گروه شش درصد کمتر است .به نظر می‌رسد لیزینگ صنعت و معدن با توجه به میزان سرمایه، ارزش بازار، نسبت‌های سود، قیمت به درآمد و همچنین قیمت سهام و بازدهی سرمایه هنوز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

 این در حالی است که این شرکت نسبتائ قدیمی نتوانسته به عنوان سرآمد شرکت‌های لیزینگی در «بازار سرمایه» و «صنعت لیزینگ کشور» تاثیر جدی بگذارد.

لیزینگ غدیر

سرمایهء این شرکت معادل 300 میلیارد ریال بوده و با توجه به قیمت سهام 162ر1 ریال، ارزش بازار لیزینگ غدیر برابر 6/384 میلیارد ریال معادل 5/15 درصد کل ارزش بازار شرکت‌های لیزینگی بوده است.  

پیش‌بینی سود شرکت در سال جاری برابر 282 ریال بوده که 3/32 درصد 77/134) کمتر میانگین سود ریال شرکت‌های لیزینگی است. از طرفی نوعی کاهش در شاخص  EPS  شرکت در سال 1385 قابل برآورد بوده که معادل 2/6 درصد است. همچنین بازدهء سرمایه‌گذاری روند مطلوبی ندارد نسبت «سود به سرمایهء» شرکت معادل 2/28 درصد محاسبه شده که حتی از میانگین شرکت‌های هم گروه 4/13 درصد کمتر است.

 در واقع، به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری 2/0 واحد سود حاصل شده که رقم قابل ملاحظه‌ای نیست. نسبت  P/E  شرکت که تقریبائ با  P/E  میانگین شرکت‌های لیزینگی هم اندازه است معادل 1/4بوده که بازدهی سهم شرکت لیزینگ غدیر 3/24 درصد خواهد بود. نسبت سود تقسیمی  (DPS)  شرکت نیز 89 درصد بوده که نسبتائ مطلوب است.

رایان سایپا

سرمایهء رایان سایپا معادل 300 میلیارد ریال بوده و با توجه به قیمت سهام شرکت 284ر2 ریال، ارزش بازار شرکت 2/685 میلیارد ریال معادل 1/76 میلیون دلار است. بنابراین سهم این شرکت از ارزش بازار شرکت‌های لیزینگ 6/30 درصد خواهد بود. در بین شرکت‌های حاضر در بازار بورس قیمت سهم رایان سایپا معادل 574 ریال از شرکت‌های هم موضوع فعالیت بیشتر بوده که بیش از 6/33 درصد از میانگین شرکت‌های موجود است.

در ارتباط با نسبت «سود به سرمایه» این شرکت وضعیت نسبتائ بهتری دارد، زیرا مقدار به دست آمده برابر 64 درصد بوده، به این معنا که در ازای هر واحد سرمایه، معادل 6/0 واحد بازدهی (سود) ناخالص حاصل شده که 2/0 واحد از میانگین این نسبت در شرکت‌های هم رده بیشتر است. کمترین نسبت  P/E  به این شرکت اختصاص داشته و مقدار آن 6/3 واحد بوده است. به بیان دیگر، بازدهی سهم در این شرکت 8/27 درصد خواهد بود.

نسبت سود پیش‌بینی شده  (EPS)  شرکت 640 ریال بوده که نسبت به میانگین شرکت‌های لیزینگی 6/53 درصد بیشتر است. مقایسهء سود برآورد شده در سال 1385 در مقایسه با سال گذشته نزدیک به 33 درصد بیشتر بوده که نشان از بهبود میزان سوددهی شرکت است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

صنعت لیزینگ در ایران رو به رشد است; اما کیفیت و کارکرد آن به سطح مطلوب و کارآمد ارتقا نیافته است. سرمایهء شرکت‌های لیزینگ در مقایسه با شرکت‌های لیزینگ خارجی، نمایانگر قلت منابع مالی این شرکت‌هاست.

تعداد شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه موقعیت صنعت لیزینگ را در پایین‌ترین رتبه قرار می‌دهد و الحاق بقیهء شرکت‌های اجاره‌داری و ورود در بازار سرمایه را ضروری می‌سازد.

هم اکنون سهم ارزش بازار شرکت‌های لیزینگی در کل ارزش بازار به یک درصد هم نمی‌رسد که این مؤلفه بر نقش ناچیز شرکت‌های اجاره‌داری (لیزینگ) صحه می‌گذارد.

به نظر می‌رسد شرکت‌های مطروحه در زمینهء محدودی به فعالیت می‌پردازند که عمدتائ مرتبط با صنعت خودروسازی است و تنوعی در فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ وجود ندارد.

 به همین سبب، امکان رشد و تحول در نظام اجاره‌دهی و ایجاد بازار مناسب برای این صنعت در کوتاه‌مدت و میان مدت پیش‌بینی نمی‌شود. برای این‌که صنعت لیزینگ همپای تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه از یک سو و همچنین نزدیکی با مؤسسات لیزینگ بین‌المللی به ویژه در کشورهای توسعه یافته فراصنعتی از سوی دیگر هماهنگی و همبستگی ایجاد شود ضروری با تغییر رویکرد، راهبردهای زیر را مورد توجه قرار دهند.

یکم: ایجاد تنوع در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و تجاری متناسب با نیازهای کنونی جامعه و نواحی حوزهء فعالیت.

دوم: افزایش سرمایه و جذب منابع مالی کافی برای مشارکت و اعتباردهی به فعالیت‌های اقتصادی برای اشخاص حقیقی و مؤسسات حقوقی.

سوم: ایجاد سازمان‌دهی و سامان‌دهی به شرکت‌های لیزینگ در قالب یک تشکل مادر برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان در چارچوب ملی و منطقه‌ای.

چهارم: ایجاد ارتباط با مؤسسات بین‌المللی لیزینگ و مؤسسات مالی و اعتباری جهانی برای تقویت بنیهء مالی و اعتباری شرکت‌های لیزینگ ایران.

پنجم: متناسب سازی نرخ سود در ارتباط با تخصیص منابع اعتباری برای فعالیت‌های اقتصادی.

ششم: ایجاد فرهنگ‌سازی در جامعه برای شناسایی مؤسسات، شرکت‌ها، گروه‌های مختلف هدف با صنعت لیزینگ.

هفتم: انعطاف‌پذیرسازی منابع اعتباری اجاره‌ای به منظور رشد و توسعهء فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی.

 هشتم: ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه‌های اقتصادی کارآمد و پربازده.

نهم: حضور فعال در نواحی مختلف تولید به منظور تنوع بخشی در فعالیت‌های لیزینگ و عبور از فعالیت‌های تک بعدی (خودرو)

دهم: شناورسازی نرخ سود (بهره) در تخصیص منابع اعتباری به متقاضیان.

یازدهم: آسان سازی شرایط اجاره‌دهی منابع اعتباری از جنبهء مقررات و قراردادهای اجاره.

دوازدهم: ایجاد انگیزه برای متقاضیان بهره‌گیر از منابع اعتباری اجاره‌ای از طریق هدیهء سهام جایزه شرکت‌های لیزینگ

سیزدهم: استفاده از مکانیزم‌های جدید اجاره‌دهی به مصرف‌کنندگان حقوقی و حقیقی در خصوص واگذاری کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برای انجام امور تولیدی (عرضهء کالاهای سرمایه‌ای اجاره‌ای)